الأصول السبعة (١) من حديثه، ولو أخرجوه أو بعضهم من حديث غيره".
وقال الإمام البُوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة" (٢):
فإن كان الحديث في الكتب الستة أو أحدها من طريق صحابي واحد، لم أخرِّجه، إلّا أن يكون الحديث فيه زيادة عند أحد المسانيد المذكورة تدل على حكم، فأخرجه بتمامه. . . وإن كان الحديث من طريق صحابيين فأكثر، وانفرد أحد المسانيد. بإخراج طريق منه، أخرجته وإن كان المتن واحدًا".
هذه مسألة، وأخرى: أنَّ إفراد الزوائد إنما كان يتجه صوب المتصل المرفوع (٣) من الحديث، لأنَّ الحجِّية الشرعية إنما تقع فيه وحده اتفاقًا، أمَّا الأحاديث المُرْسَلَة (٤)، والموقوفة (٥)، والمقطوعة (٦)، فحجِّية بعضها كالمراسيل والموقوفات، ليست محلَّ اتفاق (٧)، ومن احتجَّ بها احتجَّ بها