Skip to content

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول المسألة الرابعة: الأمر المطلق هل يفيد المرة أو التكرار

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

ابن إمام الكاملية

Printed page ٣/ ١٩٢

- فمنهم من قال: للإباحة قياسًا على الأمر.

ومنهم من قال: إنه للتحريم، وحكي عن الجمهور.

ونقل الماضي أبو بكر والأستاذ الاتفاق عليه. كما لو ورد ابتداء.

بخلاف الأمر بعد التحريم؛ لأن مقتضى النهي، وهو الترك موافق للأصل، لأن الأصل عدم الفعل بخلاف مقتضى الأمر، وهو الفعل.

الرابعة:

الأمر المطلق: أي: العاري عن التقييد بالمرة أو بالتكرار أو