٩/ ١٧١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= والطبرانى في "الكبير" [رقم ٢٨٩٥]، وفى "الأوسط" [٥/ رقم ٤٩٤٤]، والبيهقى في "الشعب" [٧/ رقم ٩٦٩٥]، وجماعة من طرق عن هشام بن زياد أبى المقدام عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها به نحوه ... وليس عند ابن ماجه وجماعة قوله: (ما من مسلم ولا مسلمة ... ) وعندهم: (من أصيب بمصيبة ... ) لفظ ابن ماجه.
قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن الحسين بن عليّ، إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو المقدام".
وقال البيهقى: "تفرد به هشام".
وقال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" [١/ ٢٨٦]: "هذا إسناد فيه هشام بن زياد، وهو ضعيف .... وقد اختلفت النسخ، هل هو "عن أبيه" أو "عن أمه" ولا يعرف لهما حال".
قلتُ: وقد نقل الإمام في "الضعيفة" [رقم ٤٥٥١]، عن الحافظ ابن طولون أنه قال بعد أن أخرجه في "الأربعين" [٢/ ٢٧]، قال "انفرد به ابن ماجه، ومن طريقه: أخرجه الحافظ تقى الدين بن فهد في "عمدة المنتحل وبلغة المرتحل" ولم يتكلم عليه، فسألت عنه شيخنا الجمال بن المبرد - يعنى ابن عبد الهادى الحنبلى الحافظ - فقال: "حديث حسن غريب"، وكأنه قال بتحسينه تبعًا لما اختاره البغوى في "مصابيحه" من أن الحسان ما رواه أصحاب "السنن"، وهو مردود؛ إذ بها غير الحسن؛ ومنه هذا؛ فإن في سنده هشام بن زياد: ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم؛ اللَّهم إلا أن يدعى أنه: حسن باعتبار الشواهد ... واللَّه أعلم).
وتعقبه الإمام الألبانى قائلًا: "ولا أعلم له شاهدًا بهذا المعنى ... ".
قلتُ: وفى الإسناد ثلاث علل:
الأولى: هشام بن زياد أبو المقدام: تركه غير واحد من النقاد، بل قال ابن حبان في ترجمته من "المجروحين" [٣/ ٨٨]: "كان ممن يروى الموضوعات عن الثقات، والمقلوبات عن الأثبات، حتى يسبق إلى قلب المستمع أنه كان المتعمد لها، لا يجوز الاحتجاج به ... " ثم أنكر عليه هذا الحديث، وساقه له بإسناده إليه به.
• وبه: أعله الهيثمى في "المجمع" [٣/ ٧٧]، بعد أن عزا الحديث للطبرانى وحده، وإنما استدركه مع كونه في "سنن ابن ماجه"، لكون سياق الطبراني أتم ألفاظًا من سياق ابن ماجه .... فافهم.=