٨/ ٣٨٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= والثانى: مرفوع؛ وإن أوهمت عبارة الطيالسى: أن الأول مقطوع، والثانى موقوف، وعلى كل حال فالخطب هَيِّن، فسواء كان الإسناد الثاني: مرفوعًا أو موقوفًا؛ فمداره على (يونس بن خباب) وقد كشفنا لك دخيلته سابقًا.
أما الإِسناد الأول: فسواءً كان مقطوعًا أبى موقوفًا: فهو مستقيم إن شاء الله؛ ويعلى بن عطاء ثقة مشهور؛ ومثله (أبو علقمة) وهو الفارسى المصرى المترجم في "التهذيب وذيوله"؛ ويعلى ابن عطاء معروف الرواية عنه، وكلاهما من رجال مسلم في "صحيحه".
* فالحاصل: أن الحديث لا يصحّ مرفوعًا، بل هو منكر جدًّا! والأشبه أنه من قول أبى هريرة أو أبى علقمة، والثابت في هذا الباب: إنما هو حديث أنس الماضى [برقم ٣٦٨٢، ٣٦٨٣].
• تنبيه مهم: قد سقط (الليث بن أبى سليم) من سند المؤلف في الطبعتين، ويبدو أنه سقْطٌ قديم، فقد روى الضياء هذا الحديث في كتابه "صفة الجنة" من طريق المؤلف به .. كما هنا، وقد نبَهَّ المعلق على "صفة الجنة" لأبى نعيم [ص ٩١/ طبعة دار المأمون]، إلى هذا السقط عند أبى يعلى ومن طريقه الضياء، ويؤيد كونه سقطًا قديمًا: أن جماعة قد نقلوا إسناد أبى يعلى كما هو هنا، دون ذكر الليث فيه، منهم ابن القيم في "حادى الأرواح" والحافظ في "المطالب" والبوصيرى في "الإتحاف"، بل وجازف ابن القيم وقال: "وإسناده على شرط الصحيحين" ومثله قاله المنذرى في "الترغيب" [٤/ ٢٤٣]، وكذا المناوى في "الفيض" [٦/ ١٤٤].
وقبل هؤلاء جميعًا: قال الضياء عقب روايته: (هذا الحديث عندى: على شرط الصحيحين) وهذه غفلة منهم جميعًا عن ذلك السقط المشار إليه - وسيأتى التدليل عليه - ثم لم يذكر أحد منهم: من يكون يونس في سنده؟! وهل صح سماعه من أبى حازم أم لا؟! ومن يكون جرير الراوى عنه عند المؤلف؟! هل هو (ابن حازم) أم (ابن عبد الحميد) وكذلك أغفلوا تعيين أبى حازم! هل هو (سلمان الأشجعى؟!) أم (سلمة بن دينار)؟! أم سواهما؟!
ومفاد دعواهم: أن تلك الترجمة (جرير عن يونس عن أبى حازم عن أبى هريرة) قد احتج بها البخارى ومسلم، وكذا برواتها، وهذا يلزمه الإجابة على ما سبق؟! وأين هو؟! نعم: جاء الإمام الألبانى: وانتصر لصحة إسناد أبى يعلى على شرط الشيخين، ثم انتدب نفسه لترجمة رواة إسناده وتمييزهم، فقال في "الصحيحة" [رقم ٢٥٠٦]:
١ - أبو حازم هو سلمان الأشجعى الكوفى، وهو ثقة بلا خلاف). =