٧/ ٥٢١

فَإِنهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، وَلا تُؤْخَذ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عُوَارٍ" قال سفيان: ولم يذكر الزهرى البقر، قال الزهرى: إذا جاء المصدق قسم المال أثلاثًا: ثلثًا خيارًا، وثلثًا شرارًا، وثلثًا أوساطًا، يأخذ من الوسط.

٥٤٧١ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا عباد بن العوام، بإسناده نحوه.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= ثم هؤلاء الرفقاء الثلاثة ليسوا من أصحاب الزهرى المقدمين في الرواية عنه، فإذا خالفهم مثل يونس بن يزيد الأيلى في سنده عن الزهرى، كان قوله هو المتبع بلا ريب، ورواية يونس قد أخرجها أبو داود (١٥٧٠]، والحاكم [١/ ٥٥٠]، والبيهقى في "سننه" [٧٠٤٩]، وجماعة من طرق عنه عن الزهرى قال: "هذه نسخة كتاب رسول الله ﷺ الذي كتبه في الصدْقة، وهى عند آل عمر بن الخطاب، أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر ... إلخ " وساق هذا الكتاب نحو سياقه هنا مع اختلاف في بعض ألفاظه، ونقص عنه وزاد.
ورواية يونس هذه: هي المحفوظة عن الزهرى، وهى وإن كانت غير مسندة لفظًا، إلا أنها وجادة مقبولة معمول بها، وقد قال الإمام في "صحيح أبى داود" [٥/ ٢٩٠]، بعد أن ساق سند أبى داود بها: "قلتُ: وهذا إسناد صحيح عندى؛ لأن ابن شهاب قرأ الكتاب من نسخة سالم بن عبد الله بن عمر، وهذه رواية بالوجادة، فلا يضرها من أعلها بالإرسال".
قلتُ: وهو كما قال، وصنيع ابن حزم في "المحلى" [٦/ ٣٢]، وصاحبه ابن عبد البر في "التمهيد" [٢٠/ ١٣٩ - ١٤٥]، يقتضى صحة تلك الرواية عندهما، وأنها من قبيل المسند الموصول، وقد بينا ذلك بيانًا شافيًا في "غرس الأشجار" وعليه: فإن رواية يونس هذه: لا تخالف رواية سفيان ابن حسين في حقيقة الحال، اللَّهم إلا أن يونس لم يصرح في روايته بكون سياق الحديث مرفوعًا لفظًا، إنما أحال في ذلك على جادة صحيحة؛ فلعل سفيان بن حسين سمعه من الزهرى كذلك مثلما سمعه يونس؛ وكان يرى صحة العمل بالوجادات والروية بها؛ فلم ير بأسًا في سوقه الحديث مسندًا إلى رسول الله ﷺ في قوله، ولهذا المعنى قال البخارى لما سئل عن رواية سفيان بن حسين: "أرجو أن يكون ذلك محفوظًا" كما نقله عنه الترمذى في "العلل" وعنه البيهقى في "سننه" [٤/ ٨٨]، ورجاؤه في موضعه إن شاء الله.
وللحديث شواهد ثابتة أيضًا. مضى بعضها [برقم ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧]، وقد بسطنا الكلام عليه مع أحاديث الباب: في كتابنا "غرس الأشجار" واللَّه المستعان.
٥٤٧١ - صحيح: انظر قبله.