٧/ ٢٦٨

٥٠٩٣ - حَدَّثَنَا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، حدّثنا أبي، حدّثنا يزيد بن سنان، عن زيدٍ بن أبي أنيسة، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فِي هَذَا الْوَادِى مُحْرِمًا بَيْنَ قَطَوَانِيَّتَيْنِ".

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= هكذا ذكره الدارقطني في "العلل" [٥/ ٢٤٥]، ثم قال عن عمرو: "ووهم وهمًا قبيحًا، والصواب: عن منصور عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله ... " وهو كما قال.
• تنبيه مهم: قوله في الحديث: (وما منا إلا ... ولكن الله يذهبه بالتوكل) جزم سليمان بن حرب بكونه مدرجًا من كلام ابن مسعود، كما نقله الترمذي عن البخاري عنه .... عقب روايته في "سننه" وكذا في "العلل" [رقم ٢٩٩]، وبذلك جزم المنذرى في "الترغيب" [٤/ ٣٣]، وابن القيم في "مدارج السالكين" [٢/ ٤٩٢]، وفي "مفتاح دار السعادة" [٢/ ٢٣٤]، واختاره الحافظ في "الفتح" [١٠/ ٢١٣]، ونصره في "النكت على ابن الصلاح" [٢/ ٨٢٦ - ٨٢٧]، لكن اعترض ابن القطان الفاسى دعوى الإدراج، كما نقله عنه المناوي في الفيض [٤/ ٢٩٤]، وقال: "كل كلام مسوق في سياق لا يقبل دعوى درجه إلا بحجة" وتابعه الإمام في "الصحيحة" [رقم ٤٢٩]، وقال: "ولا حجة هنا في الإدراج، فالحديث صحيح بكامله".
قلتُ: بل ثم حجة ناهضة على الإدراج، وهى في قول الحافظ في "النكت" [٢/ ٨٢٧]: "والحكم على هذه الجملة بالإدراج متعين؛ وهو يشبه ما قدمناه في المدرك الأول للإدراج، وهو ما لا يجوز أن يضاف إلى النبي ﷺ؛ لاستحالة أن يضاف إليه شيء من الشرك".
يعنى لأن الطيرة شرك، وهذ يستحيل أن يقوله نبى، فضلًا عن إمام التوحيد ﷺ، وبهذا يستبين صحة دعوى الإدراج.
٥٠٩٣ - ضعيف بهذا التمام: أخرجه الطبراني في "الكبير" [١٠/ رقم ١٠٢٥٥]، وفي "الأوسط" [٦/ رقم ٦٤٨٧]، وأبو نعيم في "الحلية" [٤/ ١٨٩]، من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه عن يزيد بن سنان عن زيدٍ بن أبي أنيسة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به.
قال الطبراني: "لم يرو هذ الحديث عن عاصم إلا زيدٍ بن أبي أنيسة، ولا عن زيد إلا يزيد بن سنان، تفرد به يحيى بن سعيد الأموي".=