٦/ ٤٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= وإذا رفع يديه قال الله: إنى أستحى من عبدي أن أرده) هذا سياق أبي نعيم، وهو عند الطبراني مُفرَّقًا في الموضعين.
قال أبو نعيم عقب روايته: "هذا حديث غريب من حديث ربيعة، لم نكتبه عاليًا إلا من "حديث حبيب عن هشام".
قلتُ: وهذا إسناد موضوع، مقدام بن داود تكلموا فيه بما تراه في تربخمته من "اللسان" [٦/ ٨٤]، وشيخه حبيب: هو ابن أبي حبيب المصرى المعروف بـ (كاتب مالك) الساقط المشهور، كذبه أبو داود بخط عريض، وقال ابن عدي: "يضع الحديث" وقد أثخنوه جراحًا، وقد شان ابن ماجه "سننه" بروايته عن مثل هذا الهالك وشيخه فشام بن سعد: مختلف فيه، وقد تصحف اسم أبيه (سعد) في "الحلية" إلى (سعيد).
٤ - ورواه صالح المري عن جعفر بن زيد عن أنس به ... مثل سياق المؤلف عند ابن عدي في "الكامل" [٤/ ٦١].
وصالح مضى أنه غير صالح - يعنى في الحديث؛ وإلا فهو عابد زهد قانت. لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة: مضى منها حديث جابر [برقم ١٨٦٧]، وسنده واهٍ، وفي الباب عن علي بن أبي طالب وابن عمر وسلمان الفارسي وغيرهم، ولا يصح منها شيء البتة، بل كلها مناكير على التحقيق.
وحديث سلمان عند أبي داود والترمذي وجماعة، وقد صححه الحاكم وأقره العراقى وحسنه الترمذي، وقال الحافظ: "إسناده جيد" وكذا صححه الإمام الألباني وغيرهم، والمحفوظ فيه هو الموقوف على سلمان، ورفعه منكر.
وكان الموقوف له حكم الرفع؛ لكونه لا يصدر إلا عن توقيف كما يقول شيخ الإسلام في "بيان تلبيس الجهمية" [٢/ ٤٤١]، ففى تلك القاعدة نزاع معروف قد شرحناه في "برهان الناقد" ولو صح هذا الكلام مطلقًا - وهو لا يصح - لما جاز إعماله في هذا الحديث بخصوصه أصلًا، لما رواه البيهقي في "الأسماء والصفات" [رقم ١٥٦/ طبعة الحاشدى]، بسنده الصحيح عن عفان عن حماد عن ثابت وحميد وسعيد الجريرى عن أبي عثمان النهدى عن سلمان الفارسي أنه قال: (أجد في التوارة: أن الله حيى كريم، يستحي أن يرد يدين خائبتين سئل بهما خيرًا).
وهذا ظاهر جدًّا في رد دعوى التوقيف؛ لاستصحاب حكم الرفع في هذا الأثر الموقوف. =