١/ ٣١٧

٣٠١ - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا سفيان، عن أبى سعدٍ، عن نصر بن عاصمٍ، عن علي، قال: كان المجوس لهم كتابٌ يقرءونه، وعلمٌ يدرسونه، فزنى إمامهم، فأرادوا أن

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= وغيره: "وهو إسناد ضعيف، لكن قال الترمذى: إن العمل عليه عند أهل العلم، وكأن البخارى اعتمد عليه؛ لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به".
وهذه الطريقة في تصحيح الأخبار الضعاف: لسنا نرضاها ولا نشتغل بها! وقد تسلَّط بها جماعة على تصحيح جملة من الأحاديث التى لم تثبت أصلًا؛ اتكالًا على دعوى أن الإجماع منعقد على القول بمضمونها ولسنا نشاححهم في صحة المعنى، وإنما نخالفهم في تصحيح الأخبار الضعيفات جملة بدعوى الإجماع هذه! مع أنك ترى: أن أكثر هذه الإجماعات إنما هي من قبيل المنخنقة والموقوذة والمتردية! وأنَّى يصح بمثلها ما رواه أغمار الضعفاء وسُذَّج النقلة؟! وقد قضينا على جميع الشبهات في هذا المقام في رسالتنا: "طَرْقُ الأسماع بإبطال دعوى حُجية الإجماع".
ثم إن الإجماع المزعوم هنا: إن صح؛ فمأخذه من القرآن كما قال جماعة من الأئمة والمحققين.
وقد رأيتُ الحافظ في "الفتح" [٥/ ٣٧٨]، قد استثنى من هذا الإجماع صورة واحدة انتصر لها بعض الشافعية. فقال هناك: "ولم يختلف العلماء في أن الدين يقدم على الوصية إلا في صورة واحدة! وهى: ما لو أوصى لشخص بألف مثلًا وصدقه الوارث وحكم به، ثم ادعى آخر أن له في ذمة الميت دينًا يستغرق موجوده، وصدقه الوارث، ففى وجه للشافعية تُقدم الوصية على الدين في هذه الصورة الخاصة". فكيف يستقيم الإجماع هنا مع ذاك الخلاف؟!.
وللحديث: طريق آخر عن علي به ... أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" [٣٨/ ٣٥١]، من طريق أبى الدنيا الأشج عنه به. ولكن ما قيمة هذا، وأبو الدنيا إنسان ساقط كذاب لا يدرى ما يقول؟! راجع ترجمته من "اللسان" [٤/ ١٣٥]. وكذا للحديث شاهد عن ابن عمر بإسناد ساقط، وذكر له الإمام الألبانى في "الإرواء" [٦/ ١٠٩]: شاهدًا من حديث سعد بن الأطول.
ثم قوَّى به حديث الحارث! وفى ذلك نظر ذكرناه في "غرس الأشجار". وحديث سعد بن الأطول: سيأتي تخريجه [برقم/ ١٥١٠]. فالله المستعان.
٣٠١ - ضعيف: أخرجه الشافعي [٨١٧]، وابن زنجويه في "الأموال" [رقم ١٢٣]، ومحمد بن يحيى العدنى في "مسنده" كما في "المطالب العالية" [رقم ٢١٠٧]، ومن طريقه البيهقى في =