٤/ ٢٤٢

٢٥٣٠ - حَدَّثَنَا هدبة بن خالدٍ، حدّثنا همامٌ، حدّثنا قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ: أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾، [السجدة]، و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ [الإنسان].

Footnotes are the editor's words, not the author's.

=• تنبيه: قال الحاكم عقب روايته: "قد احتج البخارى بأحاديث عكرمة، واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب".
قلتُ: وهو يرمى بهذا إلى صحة الحديث على شرطهما، ولو كان يدرى أن هذا الكلام سوف يضر به وبكتابه ما تفوَّه به، بل هو تلفيق أنكره عليه جماعة من نقاد الصنعة؛ لأن مسلمًا وإن أخرج لسماك؛ فإنه لم يحتج بعكرمة، والبخارى وإن أخرج لعكرمة فإنه لم يحتج بسماك، فكيف يصح للحاكم أو غيره أن يصححه على شرطهما، أو شرط أحدهما؟! ويقع صاحب "المستدرك" في هذا الأمر كثيرًا، وقد بسطنا الكلام عليه مع فوائد عزيزة في كتابنا "إرضاء الناقم بمحاكمة الحاكم" أعاننا الله على الانتهاء منه.
٢٥٣٠ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ٣٣٤]، وابن حبان [١٨٢٠]، والطبرانى في "الكبير" [١٢/ رقم ١٢٤١٧]، وفى "الأوسط" [٨/ رقم ٨٥١٤]، وغيرهم، من طريق همام عن قتادة عن عزرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
قلتُ: وهذا إسناد على شرط مسلم، لكن اختلف فيه على قتادة، فرواه عنه همام بن يحيى كما مضى، وخالفه بكير بن أبى السميط، فرواه عن قتادة عن سعيد عن ابن عباس به .... ، وأسقط منه (عزرة) هكذا أخرجه أحمد [١/ ٣٣٤]، بإسناد صحيح إليه، والأول هو المحفوظ، وهمام أثبت في قتادة من ابن أبى السميط، وقد زاد فيه واسطة بين قتادة وسعيد، وهذا واجب القبول، وكان بكير صاحب أوهام على صدقه، وقد يكون قتادة دلَّس (عزرة) في رواية بكير عنه، بل لعل هذا هو الأولى من توهيم بكير في سنده.
وعلى كل حال: فالإسناد صحيح لولا عنعنة قتادة، لكن للحديث طرق أخرى عن سعيد بن جبير به.
منها طريق مسلم البطين عنه به عند مسلم [٨٧٩]، وأبى داود [١٠٧٤]، والنسائى [٦٥٦]، وابن ماجه [٨٢١]، وأحمد [١/ ٣٢٨]، وابن خزيمة [٥٣٣]، وابن حبان [١٨٢١]، وعبد الرزاق [٢٧٢٨]، وابن أبى شيبة [٥٤٤٨]، والبيهقى في "سننه" [٥٥١٨]، وجماعة كثيرة.