١/ ١٦٨

١٢٩ - حدّثنا عبيد الله بن معاذٍ، حدّثنا أبى، حدّثنا شعبة، عن الحكم، عن قيس بن أبى حازمٍ، عن أبى بكرٍ الصديق، بمثل ذلك لا يَذْكُرُ النبيَّ ﷺ.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= قلتُ: وقول الدارقطنى هو الأقرب عندى؛ لكون قيس بن أبى حازم قد اختلف عليه في رفعه ووقفه هو الآخر، والحديث: صحيح الإسناد على كل حال. وقد صححه جماعة. وقد اختلف في سنده على إسماعيل بن أبى خالد على ألوان أخرى غير محفوظة، راجع علل الدارقطنى [١/ ٢٥٣].
نعم: قد خولف إسماعيل في رفع شطره الثاني؛ خالفه الحكم بن عتيبة الإمام الفقيه، فرواه عن قيس بن أبى حازم عن أبى بكر به كله موقوفًا، هكذا أخرجه المؤلف في الآتى [رقم/ ١٢٩]، ومن طريقه الضياء في "الختارة" [١/ ١٤٦]، وابن عساكر في "تاريخه" [٥/ ٣٠١]، من طريق شعبة عن الحكم به.
وهكذا رواه بيان بن بشر وطارق بن عبد الرحمن البجلى كلاهما عن قيس عن أبى بكر به موقوفا. نقله عنهما: أبو زرعة كما "علل ابن أبى حاتم" [٢/ ٩٨].
وطريق بيان: قد وصله عنه ابن أبى الدنيا في "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" [رقم/ ٢٤]، بإسناد جيد إليه به. وهو عند الطبرى أيضًا في "تفسيره" [١١/ ١٤٩/ طبعة الرسالة]، ولكن إسناده إليه لا يثبت! وبيان بن بشر: ثقة ثبت من رجال الجماعة. وطارق بن عبد الرحمن البجلى: صدوق يغلط، وهو من رجال الجماعة أيضًا.
وتابعهم أيضًا: ذر بن عبد الله الهمدانى، وعبد الملك بن عمير، وعبد الملك بن ميسرة، كلهم رووه عن قيس عن أبى بكر به موقوفًا أيضًا. نقله عنهم: الدارقطنى في "علله" [١/ ٢٥٣]. فكأن قيسًا كان يرفعه تارة ويوقفه أخرى، كما مضى في كلام الدارقطنى.
لكن قد يقال: هؤلاء جماعة من الثقات قد خالفوا إسماعيل بن أبى خالد في رفعه عن قيس.
وقد مضى أنه رُوى عن إسماعيل موقوفًا أيضًا. وليس إسماعيل - وإن كان ثقة ثبتًا، ومع الاختلاف عليه في رفعه ووقفه - مما يقدَّم قوله على هؤلاء الثقات جميعًا، فكيف وقد وافقهم في إحدى الروايتين المحفوظتين عنه؟! أعنى الرفع والوقف. فالذى ينقدح في صدرى: أن الوجه الموقوف هو الأصح عن قيس، ولست أجزم بذلك الآن. ولعلنا نبسط الكلام على هذا الحديث في مكان آخر.
١٢٩ - صحيح: انظر قبله. وهو موقوف محفوظ.