Skip to content

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية حكمه

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

عبد الله بن محمد الخنين

Printed page ١/ ٣٦٤

حكمه:

اختلف الفقهاء في جواز التلفيق للمقلد على أقوال ترجع في جملتها إلى قولين، هما:

القول الأول: المنع من التلفيق مطلقًا.

وبه قال بعض المالكية (١)، وبعض الشافعية (٢)، وبعض الحنابلة (٣).

وعلّلوا بما يلي (٤):

١ - أَنّه يؤدي إلى انتهاك الحرمات.

٢ - أَنّه إحداث قول ثالث لم يقل به أحد.

القول الثاني: جواز التلفيق بشروط.

وبه قال جمع من الحنفية، منهم ابن أمير الحاج (ت: ٨٧٥ هـ)، وهو المذهب عند الحنفية (٥)، والأَصَحُّ عند متأخري المالكية (٦)، وبه قال بعض الشافعية (٧)، وجمع من متأخري