إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

١/ ١٠٧

- "الجامع" (١) نقل منه وسماه في (٣/ ٤٩٢).

- "المجرد" (٢) نقل منه وسماه في (٢/ ٢٥٧، ٣/ ٤٩٢).

- "الخلاف الكبير" (٣) نقل منه وسماه في (٣/ ٤٩٢) ودون تسمية في (٣/ ٣٢٠) وغيره نقل المصنف من هذه الكتب بواسطة شيخه ابن تيمية أيضًا في كتابه "بيان الدليل"، كما صرح هو بذلك.

- "الكفاية" (٤) نقل منه وسماه في (٥/ ١٤٦)، ونقل منه بواسطة ابن حمدان في "صفة الفتوى".

هذه الكتب التي سماها للقاضي أبي يعلى، ونقل كثيرًا من كتاب لم يسمِّه له، وهو:

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= وعنه نسخة مصورة في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية، (رقم ١٨ - اختلاف الفقهاء)، كما في "فهارسها" (١/ ٣٣٠)، ثم وجدت نسخة من المجلد نفسه في خزانة فيض اللَّه أفندي بإستانبول في (٣١٠) ورقات، كما في "نوادر المخطوطات العربية في تركيا" (٢/ ٣٠٥)؛ وسيأتى بعنوان "الخلاف الكبير".
(١) لأبي يعلى "الجامع الصغير" وهو مطبوع عن دار أطلس بتحقيق الدكتور ناصر بن سعود السلامة، والنقل المذكور عند المصنف ليس فيه، وإنما في "الجامع الكبير"، وقد عمل المصنف قطعة منه ولم يتمّه، انظر: "ذيل طبقات الحنابلة" (٢/ ١٩٣ - ٢٣٠)، و"سير أعلام النبلاء" (١٨/ ٨٩).
(٢) نبَّه ابن رجب في "قواعده" (٣/ ٢٥٧) على عيب منهجي فيه، وهو اشتباه القاضي فيه جواب أحمد وجواب سفيان في أسئلة ابن منصور لهما، فخلط كثيرًا بين كلامهما، قال ابن رجب: "فلينبّه لذلك".
وذكر ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٩٩ - ٣٠٠) فائدة مهمة عن هذا الكتاب، قال: "فالقاضي ﵀ صنّف "المجرد" قديمًا، بعد أن صنف "شرح المذهب"، وقبل أن يُحْكِمَ "التعليق" و"الجامع الكبير"، وهو يأخذ المسائل التي وضعها الناس، وأجابوا فيها على أصولهم، فيجيب فيها بما نص عليه أحمد وأصحابه، وبما تقتضيه أصوله عنده، فربما حصل في بعض المسائل التي تتفرع وتتشغب ذهولٌ للمفرع في بعض فروعها عن رعاية الأصول والنصوص في نحو ذلك" وقارنه بـ "المدخل المفصل" (٢/ ٧٠٩).
(٣) هو "التعليق الكبير" المتقدِّم وهو الذي ألف عليه ابن الجوزي "تحقيقه" وقام بـ "تنقيح التحقيق" -كلٌّ على حده- الذهبي ومحمد بن عبد الهادي وهما مطبوعان مع "التحقيق في مسائل التعليق" أيضًا.
(٤) تتمة اسمه: "في أصول الفقه"، يقع في خمسة أجزاء، بقي منه المجلد الرابع في دار الكتب المصرية، برقم (٣٦٥ - أصول الفقه)، ونسخة أخرى في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية، برقم (٩٠ - أصول الفقه)، انظر: نماذج منه في كتاب "القاضي أبو يعلى الفراء" لأستاذنا الدكتور محمد أبو فارس -حفظه اللَّه- (ص ٢٣١ - ٢٣٧).