١/ ١٧٤

واعلم: أنّ المراد بالكذب في الحقيقة: الكذب في العبوديّة والقيام بحقوق الربوبيّة، كما للمنافقين ومن يحذو حذوهم، ولا يصح الاقتداء بأرباب الكذب مطلقا، ولا يعتمد عليهم، فإنّهم يجرّون إلى الهلاك، والفراق عن مالك الأملاك.

وأمال حمزة (١) ﴿فَزادَهُمُ﴾، ووافقه ابن ذكوان، وأجمع القراء على فتح الراء في قوله: ﴿مَرَضٌ﴾، إلّا ما رواه الأصمعيّ، عن أبي عمرو: أنّه قرأ بإسكان الراء. وقرأ حمزة، وعاصم، والكسائي ﴿يكذبون﴾ بالتخفيف. وقرأ الحرميان: نافع، وابن كثير، والعربيان: أبو عمرو، وابن عامر بالتشديد.

وقد سئل (٢) القرطبيّ وغيره من المفسرين، عن حكمة كفّه ﷺ عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم؟ فذكروا أجوبة عن ذلك.

منها: ما ثبت في «الصحيحين»: أنّه ﷺ قال لعمر ﵁: «أكره أن يتحدّث العرب أنّ محمدا يقتل أصحابه».

ومنها: ما قال مالك: (إنّما كفّ رسول الله ﷺ عن المنافقين؛ ليبيّن لأمّته أنّ الحاكم لا يحكم بعلمه).

ومنها: ما قاله بعضهم: أنّه إنما لم يقتلهم؛ لأنّه كان لا يخاف من شرّهم مع وجوده ﷺ بين أظهرهم، يتلو عليهم آيات الله بينات. فأمّا بعده: فيقتلون إذا أظهروا النفاق، وعلمه المسلمون. انتهى.

١١

- ثمّ (٣) شرع في بيان قبائحهم وأحوالهم الشنيعة، وفي الحقيقة: هو تفصيل للمخادعة الحاصلة منهم، فقال: ﴿وَإِذا قِيلَ لَهُمْ﴾؛ أي: وإذا قال المسلمون لهؤلاء المنافقين: ﴿لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: لا تسعوا في الأرض بالإفساد بالكفر، وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد ﷺ وإفشاء أسرار المؤمنين إلى