٢ - الثاني: أن تكونَ بيدِ أحدهما. فهي له، ويَحِلف: إن لم تكن بيِّنةٌ (٢)
وإن سأل المدَّعَى عليه الحاكمَ كتابةَ مَحْضَرٍ بما جرى. . . . . .
ــ
فصلٌ (٣)
* قوله: (إن لم تكنْ بينةٌ)؛ أي: لمن ليستِ العينُ بيدِه (٤)، فلا يُشكل -على ما سيأتي (٥) من أنه لا تُسمع بينةُ داخلٍ إلا بعدَ سماعِ بينةِ خارجٍ (٦) -، وإن كان ضعيفًا على ما صرَّح به في الإنصاف (٧).