١/ ٢٧٧

يمتنع القائل بالخصوص في العموم إلا لعدم المطابقة اللفظية التي تحمد (١) في الكلام، فيقال له: قد انفكت في حديث المحرم، وحمد (٢) الكلام للاختصار، فينبغي (٣) أن يحمد (٤) لزيادة الفائدة (٥) على السبب بطريق الأولى.

* * *