موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

١٠/ ١٩٨

[ضعيف جدًّا] (١).

الدليل الثالث:

(٢١٢٩ - ٨٠) روى أبو الشيخ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن داود بن منصور، أخبرنا عثمان بن خرزاذ، أخبرنا العباس بن عثمان الراهبي، أخبرنا الوليد بن مسلم،

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) فيه ثلاث علل:
العلة الأولى: في إسناده محمد بن القاسم.
قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٥٤٥).
وقال أحمد بن حنبل: يكذب أحاديثه أحاديث سوء موضوعة، ليس بشيء. الضعفاء الكبير (٤/ ١٢٦).
وقال الآجري، عن أبي داود: غير ثقة ولا مأمون، أحاديثه موضوعة. تهذيب التهذيب (٩/ ٣٦١).
وقال الدارقطني: كذاب. المرجع السابق.
العلة الثانية: محمد بن سليمان بن مشمول وقيل: مسمول.
قال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي ضعيف الحديث كان الحميدي يتكلم فيه. الجرح والتعديل (٧/ ٢٦٧).
وقال النسائي: ضعيف مكي. الضعفاء والمتروكين (٥١٧).
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه في إسناده ولا متنه. الكامل (٦/ ٢٠٧).
وذكره العقيلي والساجي والدولابي وابن الجارود في الضعفاء، وقال ابن حزم: منكر الحديث. لسان الميزان (٥/ ١٨٥).
وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٤٣٩).
ذكره ابن شاهين في الثقات، وزعم أن يحيى بن معين وثقه. المرجع السابق.
وفيه أيضًا عبيد الله بن سلمة بن وهرام.
قال الذهبي: روى الكتاني عن أبي حاتم تليينه. ميزان الاعتدال (٣/ ٩).
وقال ابن المديني لا أعرفه. الجرح والتعديل (٥/ ٣١٨).
وقال الأزدي: منكر الحديث. لسان الميزان (٤/ ١٠٥).
العلة الثالثة: سلمة بن وهرام، مع كونه اختلف فيه. فلم أقف على سماعه من عبد الله بن عمرو. وفي التقريب: صدوق من السادسة، ومعنى ذلك أنه لم يلق أحدًا من الصحابة، فيكون الإسناد فيه انقطاع. ↩︎