موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

[صحيح] (١).

قال ابن رجب، قال: «احتج أحمد بأن عائشة أفتت بإباحة ما دون الفرج من الحائض، وهي أعلم الناس بهذه المسألة، فيتعين الرجوع فيها إلى قولها، كما رجع إليها في الغسل من التقاء الختانين، وكذا في المباشرة للصائم» (٢).

وممن قال بهذا القول من التابعين إبراهيم النخعي (٣)، والحسن (٤)، وعطاء (٥)،