موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

٦/ ٤٥٧

الدليل الخامس:

(١٢٢٧ - ١٩٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، قال: حدثنا

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= وكون جمع من العلماء لا يذكرون شعبة عند ذكر الاختلاف على قتادة، فليس هذا كافيًا في الجزم بالتصحيف، فقد رواه همام عن قتادة موقوفًا، وأكثر العلماء بمن فيهم البخاري لا يذكرون رواية همام، ولا يعني هذا أن همام لم يروه، كما أن البخاري لم يذكر الاختلاف على هشام في وقفه، ورفعه وإرساله، وكل ذلك روي عن هشام الدستوائي، وعدم ذكر ذلك لا يعني أن ذلك ليس واقعًا.
وقد نقل مغلطاي في شرحه لابن ماجه عبارة الترمذي بذكر شعبة (١/ ٥٥٩).
كما نقل الإشبيلي كلام البخاري في الأحكام الكبرى بذكر شعبة (١/ ٣٨٦) إلا أنه لم يذكر سعيد ابن أبي عروبة، فإن كان ثمت تصحيف فهو قديم، والله أعلم.
الطريق الثالث: همام، عن قتادة.
لم أقف عليها مسندة، وقد ذكرها الدارقطني في علله (٤/ ١٨٥) عن همام، عن قتادة به موقوفًا.
فالخلاصة:
أن ثلاثة من أصحاب قتادة رووه عن قتادة،
فسعيد بن أبي عروبة وهمام روياها عن قتادة موقوفة.
ووافقهما شعبة إذا كان ذلك محفوظًا.
ورواه هشام، عن قتادة، واختلف عليه: فروي عن هشام مرفوعًا، من رواية ابنه معاذ وعبد الصمد، وروي عنه موقوفًا، وروي عن هشام مرسلًا.
فعلى القول بأن ذكر شعبة تصحيف، فإن المقارنة ستكون بين سعيد بن أبي عروبة، وبين هشام الدستوائي، وكلاهما من الطبقة الأولى من أصحاب قتادة، ويترجح رواية ابن أبي عروبة بموافقة همام لسعيد بن أبي عروبة، وللاختلاف على هشام الدستوائي، فقد أشار البزار والدارقطني أنه لا يرويه عن هشام مرفوعًا إلا معاذ وعبد الصمد، وغيرهما رواه عن هشام موقوفًا؛ لهذا رجحت رواية الوقف، والله أعلم.
والراجح من حديث الإمام علي ﵁ أنه موقوف عليه، ورأي الصحابي حجة فيما لم يخالف.
قال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحافظ في التلخيص (١/ ٣٨): «إسناده صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني».اهـ
انظر أطراف المسند (٤/ ٤٩٢)، إتحاف المهرة (١٤٣٥٣)، تحفة الأشراف (١٠١٣١).