موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

٦/ ٥٨

الدليل الثاني:

(١٠٥٩ - ٣٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عيسى بن المسيب، عن أبي زرعة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الهر سبع (١).

[ضعيف] (٢).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= فتبين من هذا أن أبا عاصم أدرج الموقوف من كلام أبي هريرة بالمرفوع،
قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (١/ ٢٠): كذا رواه أبو عاصم، وأخطأ فيه، ثم روى عن أبي نعيم، عن قرة، عن محمد موقوفًا عليه.
وروى الدارقطني (١/ ٦٧) عن شيخه الحافظ أبي بكر النيسابوري قوله: كذا رواه أبو عاصم مرفوعًا، ورواه غيره عن قرة ولوغ الكلب مرفوعًا، وولوغ الهر موقوفًا.
وقال البيهقي (١/ ٢٤٧): وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة إلا أنه أخطأ في إدراج قول أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع في الكلب.
وقال الدارقطني في العلل (٨/ ١١٧): «والصحيح قول من وقفه عن أبي هريرة في الهر خاصة».
وقال البيهقي في المعرفة (٢/ ٦٩): «وأما حديث محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: (إذا ولغ الهر غسل مرة) فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه، عن النبي ﷺ في ولوغ الكلب ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهر موقوف».
وقال البيهقي في الخلافيات (٣/ ١١٣): «غلط فيه بعض الرواة فأدرجه في الحديث، وقد بينه قرة، عن ابن سيرين بيانًا شافيًا، ثم ساق الحديث بإسناده من طريق قرة، ونقل كلام نصر بن علي الجهضمي المتقدم، ثم قال: وكذلك رواه حماد بن زيد، والمعتمر بن سليمان، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: إذا ولغ الهر غسل مرة.
فعلى هذا الوجه رواية الحفاظ، فلا اعتبار برواية من رواه في الهر مرفوعًا».

(١) المسند (٢/ ٤٤٢). ↩︎

(٢) ومن طريق وكيع أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٧) رقم ٣٤٣، وإسحاق بن راهوية (١٧٨)، وأبو يعلى في مسنده (٦٠٩٠) والدارقطني (١/ ٦٣)، والحاكم (٦٥٠).
ورواه أحمد (٢/ ٣٢٧)، والدارقطني (١/ ٦٣) والحاكم (٦٤٩)، والبيهقي (١/ ٢٤٩، ٢٥١) من طريق أبي النظر هاشم بن القاسم، أخبرنا عيسى بن المسيب به، وفيه قصة، وقال: السنور سبع بدلًا من قوله: الهر. = ↩︎