موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

٤/ ٤٤٥

وقيل: الوضوء شرط في صحة الغسل، وهو رأي داود الظاهري رحمه الله تعالى (١)، وأبي ثور (٢)، وراوية عن أحمد (٣).

وقيل: إن كان أجنب، وهو محدث لزمه الوضوء، وإن كان حين أجنب طاهرًا لم يلزمه، ذكره بعض الحنفية (٤)، وذهب إليه بعض الشافعية (٥)، وبعض الحنابلة (٦). هذه مجمل الأقوال في المسألة.

• وسبب اختلافهم في حكم الوضوء:

اختلافهم في آية المائدة في قوله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: ٦]، هل هي من قبيل المجمل، أو من قبيل المبين، فالإمام داود يرى أن قوله ﷾: (فَاطَّهَّرُوا) أمر مجمل، وبيانه يؤخذ من فعل الرسول ﷺ، والرسول قد حافظ على الوضوء في غسله، فتكون هذه الصفة بيانًا للأمر الرباني في قوله تعالى:

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) انظر المجموع (٢/ ٢١٥)، وكتاب الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص: ٤٩٦) ↩︎

(٢) المجموع (٢/ ٢١٥). ↩︎

(٣) الفروع (١/ ٢٠٥). ↩︎

(٤) المبسوط (١/ ٤٤). ↩︎

(٥) قال الشيرازي في المهذب (١/ ٣٢): «فإن أحدث وأجنب ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يجب الغسل، ويدخل فيه الوضوء، وهو المنصوص في الأم؛ لأنهما طهارتان فتداخلتا، كغسل الجنابة وغسل الحيض.
والثاني: أنه يجب عليه الوضوء والغسل؛ لأنهما حقان مختلفان، يجبان بسببين مختلفين، فلم يدخل أحدهما في الآخر، كحد الزنا والسرقة.
والثالث: أنه يجب أن يتوضأ مرتبًا، ويغسل سائر البدن؛ لأنهما متفقان في الغسل، ومختلفان في الترتيب، فما اتفقا فيه تداخلا، وما اختلفا فيه لم يتداخلا، قال الشيخ الإمام ﵀ وأحسن توفيقه: سمعت شيخنا أبا حاتم القزويني يحكي فيه وجهًا رابعًا: أنه يقتصر على الغسل إلا أنه يحتاج أن ينويهما، ووجهه: لأنهما عبادتان متجانستان صغرى وكبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية، كالحج والعمرة». اهـ ↩︎

(٦) قال في الإنصاف (١/ ٢٥٩): «ذكر الدينوري وجهًا: أنه إن أحدث، ثم أجنب، فلا تداخل ... إلخ كلامه رحمه الله تعالى. ↩︎