التحقيقات على شرح الجلال للورقات

الموافق للمحكي عن الشافعي ﵀ في التي قبلها، والذي قاله المتولي يشبه المحكي فيها عن أبي حنيفة ﵀.

ومنها إذا لم يعرف حال (النهر) هل هو مباح أو مملوك، هل يجري عليه حكم الإباحة أو الملك، حكى الماوردي فيه وجهين (مبنيين) على أن الأصل الحظر أو الإباحة. (١)

قوله: الصحيح التفصيل وهو أن المضار. ا. هـ. هذا هو الصحيح في جمع الجوامع (٢).