Skip to content

التحقيقات على شرح الجلال للورقات المجمل والمبين المسألة الثالثة: في مسائل ظُنت من المجمل وليست منه

التحقيقات على شرح الجلال للورقات

فضل مراد

Printed page ١٨٧

إلا ما ثبت فيه دليل صارف، نحو: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) فقد حملوه على نفي الكمال، لقوله: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ [المزمل: ٢٠]، وهم مع هذا قالوا بوجوبها (١).

٥ - ما تردد بين الحقيقة الشرعية واللغوية فلا إجمال فيه، ويحمل على الشرعية في المذاهب الأربعة، وهو نوعان:

أ-إذا كان اللفظ مسمى في اللغة ومسمى في الشرع: كالصلاة والصوم وضعا في اللغة للدعاء والإمساك، وفي الشرع لأمرين عباديين معلومين.

فالمختار في المذاهب الأربعة أنه "ظاهر في المسمى الشرعي في الإثبات والنهي" (٢).

فمثاله في الإثبات: قوله ﷺ (إني إذاً صائم)، (٣) أي: الصوم الشرعي (٤). فيستدل به على جواز النية في النفل بالنهار (٥).

وكقوله ﵊: (توضئوا مما مست النار)، (٦) يحمل على الوضوء الشرعي لا اللغوي، كذلك حديث: (كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار) (٧).