العدة في إعراب العمدة

وتُقطَع عن الإضافة في اللفظ، فيُقال: "ليس غير". وذكر ابنُ مالك في "ليس غير" الضم والفتح. قال: وقد يُنوّن، ولا يدخُله الألِف واللام، ولا [يتعرّف] (١) بإضافة إلى معرفة. انتهى. (٢)

قال [غيره] (٣): يجوز فيه الضم والفتح مع التنوين مع "ليس"، والحركة حركة إعراب؛ لأنّ المضاف مَنْوي، والتنوينُ لا يلحق إلا المعربات. (٤)

قوله: "وللبخاري: إلّا الفرائض": جملة "إلّا الفرائض" مبتدأ، والخبر: "للبخاري"، أي: "هذا اللفظ كائنٌ للبخاري". ويحتمل أن تكون في محلّ مفعُول لم يُسمّ فاعله بـ"رُوي"، أو فاعل بتقدير "جَاء".

و"الفرائض": منصُوبٌ بالاستثناء.

اختُلف في مَذْهب مالك إذا صَلّى على الدّابة بعد أن تُوقَف له وتُعلّق حتى لا تتغير، ثم يُؤدّي الفريضة عليها كما يُؤدّيها على الأرض، على قَولين، [بالجواز] (٥) والكراهة، ذكره الفاكهاني (٦).