العدة في إعراب العمدة
الكَلامُ على الصِّلة والموصُول في الأوّل من "باب الأيمان والنذور".
وفاعلُ "نوى" ضَميرُ "امرئٍ". ومَحَلُّ الصّلة مع الموصول مُبتدأ، والخبر في المجرور. وتقَدَّم ما قاله "السَّكّاكي" في الحصْر؛ فيكُونُ المحْصورُ: "ما نَوى".
ولو جاءَ الكَلامُ: "وإنما لامرئٍ ما نوى" صَحّ، إلا أنه يُبطِل فائِدة عُمُوم "كُلّ"؛ لأنّ التقديرَ: " [إنما] (١) لكُلّ امْرئٍ مُكَلَّف جَزَاء مَا نَوَى".
ويجُوز أنْ تكُون ["ما" مَوصُوفة] (٢)؛ فيكُون التقدير: "وإنّما لكُلّ امْرئٍ جزاء شَيءٍ نَوَاه"، [فترجع] (٣) الصِّلة صفَة، والعَائِدُ على حَاله. (٤)
ويجُوزُ أن تكُون "ما" مَصْدَرية [حَرْفًا على المختَار] (٥)؛ فلا يُحتَاجُ إلى عائدٍ على الصَّحيح، والتقديرُ: "لكُلِّ امْرئٍ جَزاء نيّته". (٦)
والفاعِلُ المقَدَّر في "نَوَى" ضميرٌ مَرْفوعٌ مُتّصلٌ مُسْتَترٌ، تقديرُه: "لكُلّ امرئٍ الذي نَواه هُو" (٧)، لكنّه لا يُقدَّرُ شَيءٌ بعد العَائد، [كما لا يُذكَر] (٨) بعده، [قالوا: إلا أنْ يكُون] (٩) في تأخيره فائدة، [ق ٤]؛ ............................................