موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٥/ ٤٦
على غير القياس - دفعاً لضرر متوقع - كان سقوطها لأضعف الأسباب.
وقد سبق أن إسقاط الشفعة في هذه الحالة دفعاً للغرور والضرر عن المشتري والبائع.
على غير القياس - دفعاً لضرر متوقع - كان سقوطها لأضعف الأسباب.
وقد سبق أن إسقاط الشفعة في هذه الحالة دفعاً للغرور والضرر عن المشتري والبائع.