موسوعة القواعد الفقهية

مدفوع. ولذلك جاز الجمع. (١)

ومنها: إذا كان في بستان أشجار أو نخل مختلفة الأَنواع وبدا الصلاح في نوع منها - وكان في بيعه متفرقاً ضرر - جاز بيع جميع الأَجناس معاً.