باب ما جاء في الصدقة والهبة

(٢)

نقل (٣) الملك بغير عوض كالصدقة والهبة جائز (٤)، والصدقة ما أريد به وجه الله ﷿، والهبة ما أريد به وجه المعطى، وكلاهما مندوب إليه وغير داخل في قول الله ﷿ (٥): ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨].

والأصل في الصدقة قول الله ﷿: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: ١١٤]، وفي الهبة قول الله ﷿: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، فحض سبحانه على مكارم الأخلاق بتنزيله فمدحه (٦) فأخبر أنه أقرب للتقوى، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو