الفهرست - ت أيمن السيد

ووَصَلَت إلينا نُسْخَةٌ من كتاب "آلات السَّاعَات التي تُسَمَّى رُخَامَات"، لأبي الحُسَيْن ثَابِت بن قُرَّة"، مُؤرَّخَة سنة ٣٧٠ هـ / ٩٨١ م، جَاءَ بِحَرْدِ مَتْنِها:

واسْتَخْدَمَ ابْنُ أبي أصَيْبِعَة، في القَرْن السَّابع الهجري، لَفْظَ "دُسْتُور" بالصيغة التالية:

"نَقَلْتُ ذلك من الدُّسْتُور من خطّ الحَسَن بن سَوَّار" [عيون الأنباء ٣٢٣:١].

وتُفِيدُ هذه النُّصُوصُ أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بين الدُّسْتُور والمُسَوَّدَة، وأنَّ المُسَوَدَّة عَمَلٌ غير مُكتمَل يَحْتَاجُ من مُؤَلِّفِه إعَادَة نَظَرِ ليُخْرجه من مُسَوَّدَته حتى يمكن أنْ يُعَوَّلَ عليه، ويكون عادَةً مَلِيئًا بالمَحْو والشَّطب والإلحاقات والطَّيَّارات (١). بينما "الدُّسْتُور" هو الأصْلُ الذي كَتَبَهُ مُؤَلّفه بخَطّه واعْتَمَدَهُ وأَصْبَحَ المَرْجِعَ المُعَوَّلَ عليه، كما في حَالَة ما ذَكَرَهُ ابن أبي أصَيْعَة وإبراهيم بن هلال الصابئ.

وعَرَّفَ مُحْسن مَهْدي في دراسته المُهمَّة عن "ألف لَيْلَة ولَيْلَة"، "النُّسْخَة الدستور" بأنَّها "هي الأصْلُ الوَحِيدُ الذي تَعُودُ إليه آخر الأمر كل النسخ الخطية" (٢).