تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة

(٧) [حَدِيثُ] ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ مَرَّ بِوَادِي الْمُجَذَّمِينَ فَقَالَ أَسْرِعُوا السَّيْرَ فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ يُعْدِي فَهُوَ هَذَا (ابْن الْجَوْزِيّ) وَلَا يَصح تفرد بِهِ الْخَلِيل ابْن زَكَرِيَّا (قلت) لم يتعقبه السُّيُوطِيّ وَهُوَ عجب فالخليل من رجال ابْن مَاجَه، وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان: وثق وَمن أنكر مَاله حَدِيث مر نَبِي الله بوادي عسفان فَرَأى مجذمين فأسرع وَقَالَ إِن كَانَ شَيْء يعدي فَهَذَا وَحَدِيث إِن جِبْرِيل قَالَ نعم الْقَوْم أمتك لَوْلَا أَن فيهم بقايا من قوم لوط انْتهى فَظهر أَن الحَدِيث مُنكر لَا مَوْضُوع وَأَن الْخَلِيل مُخْتَلف فِيهِ فَيحسن حَدِيثه بالمتابعات والشواهد ولحديثه هَذَا شَوَاهِد مِنْهَا حَدِيث فر من المجذوم فرارك من الْأسد، وَمِنْهَا حَدِيث أَن رَسُول الله أَتَاهُ مجذوم ليبايعه بيعَة الْإِسْلَام فَأرْسل إِلَيْهِ بالبيعة وَأمره بالانصراف وَالله أعلم.

(٨) [حَدِيثٌ] الْمَرَضُ يَنْزِلُ جُمْلَةً وَالْبُرْءُ يَنْزِلُ قَلِيلا قَلِيلا (خطّ) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لَا يثبت مَرْفُوعا وَلَا مَوْقُوفا على صَحَابِيّ وَإِنَّمَا هُوَ قَول عُرْوَة بن الزبير وَالْمُتَّهَم يرفعهُ عبد الله بن الْحَارِث الصَّنْعَانِيّ وَالله أعلم.

(٩) [حَدِيثَ] عَائِشَةَ كَانَ رَسُول الله يَكْتَحِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ وَيَحْتَجِمُ كُلَّ شَهْرٍ وَيَشْرَبُ الدَّوَاءَ كُلَّ سَنَةٍ (عد) وَلَا يَصح فِيهِ سيف ابْن أُخْت سُفْيَان الثَّوْريّ.

الْفَصْل الثَّانِي

(١٠) [حَدِيثٌ] ثَلاثٌ مِنْ كُنُوزِ الْبِرِّ إِخْفَاءُ الصَّدَقَةِ وَكِتْمَانُ الْمُصِيبَةِ وَكِتْمَانُ الشَّكْوَى يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي فَصَبَرَ وَلَمْ يَشْكُنِي إِلَى عُوَّادِهِ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، فَإِنْ أَبْرَأْتُهُ أَبْرَأْتُهُ وَلا ذَنْبَ لَهُ، وَإِنْ تَوَفَّيْتُهُ فَإِلَى رَحْمَتِي (طب) وَلَا يَصح فِيهِ الْجَارُود بن يزِيد (تعقب) بِأَن الْجَارُود لم يتهم بِوَضْع (قلت) هَذَا مَمْنُوع كَمَا يعرف بمراجعة الْمُقدمَة الله تَعَالَى أعلم، ولأول الحَدِيث شَوَاهِد من حَدِيث ابْن عَبَّاس أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِسَنَد جيد وَمن حَدِيث ابْن عمر أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب من ثَلَاثَة طرق وَمن حَدِيث ابْن مَسْعُود أخرجه تَمام فِي فَوَائده وَمن حَدِيث عَليّ أخرجه الْخَطِيب من طَرِيق الْحَارِث الْأَعْوَر ولبقيته شَوَاهِد ستأتي فِي الَّذِي بعده.