الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني
المسألة الثانية: لو ملَّك عبده عبدًا، وأذن له في أن يعتقه عن كفارته، وقلنا: أن ولاء ذلك المعتَق موقوف: فإن عَتَق هذا العبدُ الذي أعتقه، فيكون ولاء ذلك المعتَق له تبينًا، وإن مات رقيقًا، فيكون ولاؤه لسيده. فهل الكفارة موقوفة أيضًا
؟
لو ملَّك السيدُ عبده عبدًا ليعتقه عن كفارة نفسه (١) لم يجزئ عن الكفارة عند المذاهب الأربعة (٢) "فإن ملكه عبدًا، وأذن في إعتاقه متبرعًا، فلمن الولاء فيه؟ أقوال:
أحدها: للسيد؛ لقصور العبد عن استحقاق حقوق الولاء من الإرث والولاية.
والثاني: يوقف؛ فإن عتق العبد، بان أن الولاء له، وإن مات رقيقًا، فلسيده.
والثالث: للعبد، فعلى هذا، إن أذن له في الإعتاق عن الكفارة، وقع عنها، وثبت له الولاء" (٣).
فإن قلنا بالتوقف في الولاء، فهل يجزئ العتق عن الكفارة؟
قولان لأهل العلم:
القول الأول: يجزئ عن الكفارة، ويقع العتق عن كفارته ناجزًا في الحال، وهو وجه عند الشافعية (٤).
القول الثاني: التوقف في الوقوع عن الكفارة، تبعًا للولاء، وهو وجه عند
الشافعية (٥)، واختاره الصيدلاني (٦).