Skip to content

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني المسألة الأولى: كسر عظم العقيقة.

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

خالد بن عبد الله عفيف

Printed page ٤٠٠

المسألة الأولى: كسر عظم العقيقة

.

اختلف العلماء ﵏ في حكم كسر عظام العقيقة:

القول الأول: جواز كسر عظمها، وهو قول الحنفية والمشهور عند المالكية (١).

القول الثاني: يستحب أن تُفْصَل أعضاؤها، ولا تكسر عظامها، وهو قول الشافعية والحنابلة (٢)، واختاره الصيدلاني (٣).

القول الثالث: يستحب كسرها، وهو قولٌ للمالكية (٤).

تعليل القول الأول:

١. لم يصح في المنع من كسر عظامها شيء (٥).

٢. قالوا: قد جرت العادة بكسر عظام اللحم وفي ذلك مصلحة أكله، وتمام الانتفاع به، ولا مصلحة تمنع من ذلك (٦).

٣. ولأن ذبحها أعظم من كسر عظمها (٧).

أدلة القول الثاني:

١. أن النبي ﷺ قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين ﵄: