Skip to content

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني المسألة الثالثة: إقامة مالك الرق الحد على من نصفه حر ونصفه مملوك.

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

خالد بن عبد الله عفيف

Printed page ٢٥٣

المسألة الثالثة: إقامة مالك الرق الحدَّ على من نِصْفُه حر ونصفه مملوك

.

من نِصْفُه حر ونصفه مملوك (المبعَّض)، هل يقيم مالك الرق منه الحدَّ؟

مذهب المالكية والشافعية والحنابلة: لا يملك السيد أن يقيم الحد على من بعضه حر (١).

قال ابن أبي زيد القيرواني ﵀ (٢): "قال مالك في جميع هذه الكتب: وأما العبد بعضه حر فلا يضربه إلا السلطان" (٣).

أدلتهم:

١. قالوا: لأنه لا ولاية للسيد على بعضه، والحد يتعلق بجملته (٤).

٢. إقامة السيد الحدّ على المبعَّض إقامة في غير ملكه؛ فإن الجزء المملوك لغيره