ألفيته بوصف الضعيف بأنه: "ما لم يبلغ مرتبة الحسن" (١)، وعبّر عن ذلك السيوطي (ت ٩١١ هـ) بقوله: " هو الذي عن صفة الحسن خلا" (٢).

أما ابن الملقن (ت ٨٠٤ هـ) فقد لخّص تعريف ابن الصلاح، فقال في المقنع: "هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن" (٣)، ثم أكّد ذلك في كتابه التذكرة بقوله: "والضعيف ما ليس واحداً منهما" (٤)، أي: لم تتوفر فيه شروط الصحيح، ولا شروط الحسن.

بينما عرّف ابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) الضعيف بقوله: "كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول" (٥).

المبحث الثاني: تحرير التعريفات مع أمثلتها:

دارت أغلب تعريفات الحديث الضعيف لبيان حده على نفي صفات الصحيح والحسن وشروطهما أو ما يُطلق عليها بشروط القَبول، وعددها ستة (٦) ذكرها العراقي في شرح ألفيته حيث قال: "وشروط القبول هي شروط الصحيح والحسن، وهي ستة:

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) العراقي، شرح التبصرة، ١/ ١٧٦.
(٢) السيوطي، الألفية، ١٢.
(٣) ابن الملقن، المقنع، ١/ ١٠٣.
(٤) ابن الملقن، التذكرة، ١٤.
(٥) ابن حجر، النكت، ١/ ٤٩٢، واُعتبِر هذا التعريف للحديث الضعيف أسلم من الاعتراض، وأخصر من تعريف ابن الصلاح، حيث قال الدكتور عبدالكريم الخضير: "فإنه أسلم من الاعتراضات الواردة على تعريف ابن الصلاح في جمعه بين صفتي الحسن والصحة. كما أنه أخصر؛ إذ جمع اللفظين في لفظ واحد، وأسلم من تعريف العراقي ومن تبعه في اقتصاره على صفة الحسن، إذ قد يكون الحديث صحيحاً وليس بحسن كما ذكر ذلك جماعة". الخضير، الحديث الضعيف، ٦٠.
(٦) أضاف ابن حجر لها شرطاً آخر فقال: "من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث، فإنه يقبل حتى يجب العمل به. وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول." ابن حجر، النكت، ١/ ٤٩٤.
و"ينبغي التفريق بين الحكم بصحة الحديث وبين قبوله والعمل به؛ وذلك أن التصحيح على مقتضى الصناعة الحديثية شيء وقبول الحديث شيء آخر، فإذا وجد حديث مثل هذا فهو مقبول يعمل به لكنه لا يسمى صحيحا، ورحم الله الحافظ ابن حجر حيث قال: "لأن اتفاقهم على تلقي خبر غير ما في الصحيحين بالقبول ولو كان سنده ضعيفا يوجب العمل بمدلوله" - المرجع السابق، ١/ ٣٧٢ - فقد أشار ﵀ إلى العمل ولم يتكلم عن الصحة الاصطلاحية" فحل، علل الحديث، ٤٢ - ٤٣.