Skip to content

تقويم الأدلة في أصول الفقه القول في حكم الأوامر المطلقة في حق المأمورين شرعا

تقويم الأدلة في أصول الفقه

أبو زيد الدبوسي

Printed page ٣٩

فلما عصوني كنت منهم وقد .... أرى غوايتهم وأني غير مهتد

وهل أنا إلا من غزية: إن غوت .... غويت، وإن ترشد غزية أرشد.

والفسق في عرف اللسان: اسم لفعل حرام شرعاً، وكذلك المعصية، ولو لم يجب الائتمار لم يكن خلافه حراماً، ولن النهي خلاف الأمر لغة، وبالنهي يجب أن يعدم المنهي عنه فيجب بالأمر أن يوجد المأمور به، وبالله التوفيق.