العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

٥/ ٦٧٥

الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ … (١) ؟

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ! لَمْ يَعْمَلْ سفيانُ بْنُ حُسَيْنٍ شيءً (٢) ، لا يُشبِهُ أن يكونَ عَنِ النبيِّ (ص) ، وأحسنُ أحواله (٣) أن يكون عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَوْلَهُ، وقد رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (٤) ، عَنْ سعيد قَوْلَه (٥) .

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) ضبطها ناسخ (ف) : «يُسبَق» بضم الياء وفتح الباء، والصواب ما أثبتناه، وهكذا جاء الحديث هنا مُخْتَصرًا، وتمامه: « … فهو قِمارٌ، ومَنْ أَدخل فَرَسًا بَيْنَ فرسَين وَهُوَ لا يَأمنُ أن يَسبِقَ، فليس بقِمارٍ» ؛ وانظر مصادر التخريج. ↩︎

(٢) كذا في (ش) و (ف) ، وضُبِّب عليها في (ف) ، وفي (أ) و (ت) و (ك) : «بشيء» ، وفي "الفروسية"، و"تهذيب السنن"، و"إرشاد الفقيه": «شيئًا» على الجادَّة. وما أثبتناه يخرَّج على لغة ربيعة، وانظر تعليقنا عليها في المسألة رقم (٣٤) . ↩︎

(٣) في (ت) و (ف) و (ك) : «أحوال» . ↩︎

(٤) هو: الأنصاري. وروايته أخرجها الإمام مالك في "الموطأ" (٢/٤٦٨) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/٢٠) . وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٣٥٤٠) من طريق حفص بن غياث، عن يحيى بن سعيد، به. ↩︎

(٥) قال أبو داود في "سننه" عقب الحديث رقم (٢٥٨٠) : «رواه معمر وشعيب وعُقيل، عن الزهري، عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا» . اهـ.
وممن أعلَّ الحديث: يحيى بن معين، وأبو عبيد القاسم ابن سلام، وابن عبد البر؛ كما سيأتي نقله عن ابن القيم.
وأعله كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (١/٤٩٥) ، و (٣/٩٠) حيث قال: «ومنها حديث محلل السباق: " مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ "؛ فإن هذا معروف عن سعيد بن المسيب من قوله؛ هكذا رواه الثقات من أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ سعيد، وغلط سفيان بن حسين؛ فرواه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أبي هريرة مرفوعًا، وأهل العلم بالحديث يعرفون أن هذا ليس من قول النبي (ص) ، وقد ذكر ذلك أبو داود السِّجستاني وغيره من أهل العلم، وهم مُتَّفِقُون على أن سفيان بن حسين هذا يغلط فيما يرويه عن الزهري، وأنه لا يُحتجّ بما ينفرد به، ومُحَلِّل السباق لا أصل له في الشريعة، ولم يأمر النبي (ص) أُمَّته بمحلل السباق. وقد روي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وغيره: أنهم كانوا يتسابقون بِجُعْلٍ، ولا يدخلون بينهم مُحَلِّلاً، والذين قالوا هذا من الفقهاء ظنوا أنه يكون قمارًا، ثم منهم من قال بالمحلِّل يَخرُجُ عن شبه القمار، وليس الأمر كما قالوه، بل المحلِّل مُؤَدٍّ إلى المخاطرة، وفي المحلل ظلم؛ لأنه إذا سَبَقَ أَخَذَ، وإذا سُبِقَ لم يُعْطِ، وغيره إذا سُبِق أعطى، فدخول المحلل ظلم لا تأتي به الشريعة، والكلام على هذا مبسوط في مواضع أخر، والله أعلم» . اهـ.
وأعلَّه أيضًا ابن القيم في "تهذيب السنن" (٣/٤٠٠-٤٠٢) ، وأطال في إعلاله سندًا ومتنًا في "الفروسية" (ص٢٢٩-٢٣٥) ، ومن جملة ما قال: «وقال ابن أبي خيثمة في "تاريخه": سألت يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَنْ حَدِيثٍ سُفْيَانَ بْن حسين، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبي هريرة عن النبيِّ (ص) : " مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ … " الحديث؟ فقال: باطل وخطأ على أبي هريرة. وقال أبو داود في "سننه" بعد أن أخرجه: رواه معمر وشعيب وعقيل، عن الزهري، عن رجال من أهل العلم قالوا: من أدخل فرسًا … ، وهذا أصحّ عندنا. هذا لفظ أبي داود، فلا ينبغي أن يَقتصِر المُخَرِّجُ له من "السنن" على قوله: "رواه أبو داود" ويسكُت عن تعليله له. وقد رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّإِ" عَنِ ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب؛ أنه قال: من أدخل فرسًا … ، فجعله من كلام سعيد نفسه. وكذلك رواه الأساطين الأثبات من أصحاب الزهري: معمر بن راشد، وعقيل بن خالد، وشعيب بن أبي حمزة، والليث بن سعد، ويونس بن يزيد الأيلي، وهؤلاء = = أعيان أصحاب الزهري؛ كلُّهم رووه عن سعيد بن المسيب من قوله. وممن أعلَّه أبو عبيد القاسم بن سلاَّم، وأعله أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" وقال: هذا حديث انفرد به سفيان بن حسين من بين أصحاب ابن شهاب، ثم أعلَّه بكلام أبي داود. وقال بعض الحفاظ: يبعد جدًّا أن يكون الحديث عند الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عن أبي هريرة مرفوعًا، ثم لا يرويه واحد من أصحابه الملازمين له المختصين به الذين يحفظون حديثه حفظًا، وهم أعلم الناس بحديثه، وعليهم مداره، وكلهم يروونه عنه كأنما من قول سعيد نفسه، وتتوفر هممهم ودواعيهم على ترك رفعه إلى النبيِّ (ص) وهم الطبقة العليا من أصحابه، المُقَدَّمون على كل من عَدَاهم ممن روى عن الزهري، ثم ينفرد برفعه من لا يُدَانيهم ولا يقاربهم، لا في الاختصاص به، ولا في الملازمة له، ولا في الحفظ، ولا في الإتقان، وهو معدود عندهم في الطبقة السادسة من أصحاب الزهري؛ على ما قال أبو عبد الرحمن النسائي، وهو سفيان بن حسين، فمن له ذَوْقٌ في علم الحديث لا يشك ولا يتوقف أنه من كلام سعيد بن المسيب، لا من كلام رسول الله (ص) ، ولا يَتَأَتَّى له الحكم برفع الحديث إلى النبي (ص) ، بل إما أن يرويه ويسكت عنه، أو ينبه عليه. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: رفع هذا الحديث إلى النبيِّ (ص) خطأ، وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب … » ، ثم ذكر ابن القيم بعض كلام ابن تيمية السابق، ثم قال: «قلت: فقد غلَّط الإمام الشافعي سفيان بن حسين في تفرده عن الزهري بحديث " الرِّجْلُ جُبَارٌ "، فقال: روى سفيان ابن حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: " الرِّجْلُ الجُبار "، ثم قال: وهذا غلط - والله أعلم - أن الحفاظ لم يحفظوا ذلك … ، فهذا وأمثاله مما يبيِّن ضعف رواية سُفْيَانَ بْن حسين عَنِ الزُّهْرِيِّ، ولو تابعه غيره عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان، فكيف بما تفرَّد به عن الثقات وخالف فيه الأئمة الأثبات، ومعرفة هذا الشأن وعلله ذَوْقٌ ونورٌ يقذفه الله في القلب يقطع به من ذاقه ولا يشك فيه، ومن ليس له هذا الذوق لا شعور له به، وهذا كنقد الدراهم لأَرْبَابِه؛ فيه ذوقٌ ومعرفةٌ ليستا لكبار العلماء. قال محمد بن عبد الله بن نمير: قال عبد الرحمن بن مهدي: إن معرفة الحديث إلهام. قَالَ ابْنُ نمير: صدق! لو قلت لَهُ: من أَيْنَ قلت؟ لم يكن لَهُ جواب.
وقال أبو حاتم الرازي: قال عبد الرحمن بن مهدي: إنكارنا للحديث عند الجهال كِهانة» . اهـ.
وانظر "العلل" للدارقطني (١٦٩٢) . ↩︎