العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

٤/ ٢٣٩

قَالَ: أجَلْ هَكَذَا هُوَ، ولكنْ لم نَرَى (١) أَنْ يَتْبَعَهُ متابعٌ (٢) عَلَى رِوَايَتِهِ (٣) ، وَقَدْ رَوَى عَنْ سُهَيل جماعةٌ كَثِيرَةٌ؛ لَيْسَ عِنْدَ أحدٍ منهُم هذا الحديثُ.

قلتُ: إنه تقولُ (٤)

بخبر الواحد؟!

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) كذا في جميع النسخ: «لم نرى» والجادة: «لم نَرَ» بحذف الألف؛ لأنه فعل مضارع معتل الآخر، ويخرَّج ما في النسخ على تخريجين ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (٢٢٨) . ↩︎

(٢) في (أ) و (ش) و (ف) : «متابعًا» . ↩︎

(٣) تابعه محمد بن عبد الرحمن بن الردَّاد العامري المدني، عن سهيل، به. ولا يصح. أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/١٦٩) ، والخطيب في "تلخيص المتشابه" (١/٥٨٢) .
قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٧/٣١٥) في ترجمة محمد بن عبد الرحمن هذا: «سألت أبي عنه؟ فقال: ليس بقوي، ذاهبُ الحديث، ولم يقرأ علينا حديثه» ، وَقَالَ: «سُئل أَبُو زُرْعَةَ عَنْ محمد بن عبد الرحمن بن الردَّاد؟ فقال: مديني ليِّن» . ↩︎

(٤) في (ت) و (ف) : «إنه يقول» بالياء، ولم تنقط في بقية النسخ، فيحتمل أن يكون فيها بالتاء كما أثبتناه، أو يكون بالنون، أو بالياء كما في (ت) و (ف) :
أما بالتاء: «فإنه تقول بخبر الواحد» ، فإنه خطاب لأبي حاتم، والضمير في «إنه» هو ضمير الشأن - انظر التعليق على المسألة رقم (٨٥٤) - فكأنَّ ابن أبي حاتم يقول لأبيه: «لكنَّ الشأن أنَّك تقول بقبول خبر الواحد؛ فَلِمَ تَرُدُّ أو تتردَّدُ هنا في قبول خبر ربيعة بن عبد الرحمن عن سهيل، مع أنَّه ثقة وإنْ لم يتابعهُ متابع؟!» ؛ فالذي ردَّ خبر ربيعة أو توقَّف فيه - مع كونه عنده ثقةً - هو أبو حاتم، ولا أحدَ سواه؛ ولذا جاء جوابه، بما يفيد أنه لم يردَّ خبر ربيعة لأنَّه لا يقبل خبر الواحد الثقة، بل ردَّه هنا لشيء آخر، وهو أمران:
أولاً: أنَّ مضمون هذا الحديث - وهو قضاء النبي (ص) باليمين مع الشاهد - أصلٌ كُلِّيٌّ من أصول الشريعة، فكيف يتفرَّد بنقله ربيعة دون سائر أصحاب سهيل وهم جماعة كثيرة، وهذا ذهابٌ من أبي حاتم إلى القول بأنَّ ربيعة وَهِمَ في الحديث وإنْ كان ثقة!
وثانيًا: أنَّ أبا حاتم لا يعلَمُ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلا عَنْ أَبِي هريرة حتى يعتبر به.
وأما بالنون: «فإنَّه نقول بخبر الواحد» ، فهو في معنى ما سبق.
وأما بالياء التحتية: فلا يتَّجه الكلام مع ما قبله وما بعده، فإنْ قال قائل: لِمَ لا يكون مرادُهُ: «إنَّه - أي: سهيل بن أبي صالح - يقول بقبول خبر الواحد؛ ولذا فقد قبل خبر ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأصبح يقول - كما سبق -: «حدثني ربيعة - وهو عندي ثقة -: أني حدثته إياه، ولا أحفظه» ؛ وهذا يدل على قبول سهيل لخبر الواحد الثقة؛ برغم أنه يحدِّث عنه وهو لا يذكُرُ ذلك؟» :
قلنا: لا يصحُّ ذلك لوجهين:
الأول: ليس في الحديث تصريحٌ أو إشارةٌ إلى أنَّ سهيلاً لا يقول بقبول خبر الواحد، بل فيه أنه يقول بعكس ذلك، فإنَّه قَبِلَ خبرَ ربيعة عنه وهو يَذْكُرُهُ. والثاني: أنَّ في القول بذلك إشارةً إلى أنَّ ابن أبي حاتم وأباه ومَن حضر المجلس لا يقولون بقبول خبر الواحد، وفي هذا ما فيه!!
هذا؛ وقبولُ خبر الواحد الثقة هو القول الحق الذي دلَّتْ عليه نصوص الكتاب والسنة، وسار عليه أئمة الهدى - كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهما من أئمة السنة - وقد أطال الإمام الشافعي في نصرته في كتاب "الرسالة"، وأفرد له الإمام البخاري كتابًا في "صحيحه" بعنوان: «كتاب أخبار الآحاد» ، وأطال ابن القيم في "الصواعق" (ص٦٨٥-٧٨٤/مختصره) في الاستدلال له، وللشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رسالة فذَّة في ذلك. ↩︎