حاشية السندي على سنن الترمذي

الأذَان كما يقوله الشافعيُّ، وتثنيةُ الإقامة كما يقولُه أبو حنيفةَ، وقد ثبت أنَّ أذانَ بلالٍ لم يَكُنْ فيه ترجيعٌ، وكذا ثبت إفرادُ الإقامة، فالوجه القول بجواز الأمرين. والله تعالى أعلم.