المطلب الأول: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي أمكنه التدارك
.
اختيار الشيخ: اختار وجوب قضاء الصوم عن الميت الذي أمكنه التدارك لكنه فَرَّط، والوجوب يكون على أوليائه، فقال: "والراجح عندي هو الوجوب, والله تعالى أعلم" (١).
تحرير المسألة: المقصود بهذه المسألة: هل يشرع (لأولياء الميت) (٢) -المُفَرِّط في قضاء ما عليه من صيام- أن يصوموا عنه؟ ، بغض النظر عن نوع الصيام، فهي مسألة أخرى.
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أنه لا يصوم أحد عن أحد حال حياته (٣).
واختلفوا هل يشرع لأولياء الميت المفرّط في قضاء ما عليه من صيام أن يصوموا عنه؟ على قولين:
القول الأول: لا يشرع لأولياء الميت قضاء ما عليه من صوم واجب، بل يطعمون عنه.
وبه قال: الحنفية (٤) , والمالكية (٥)، والمشهور عند الشافعية (٦).
القول الثاني: يشرع لأولياء الميت قضاء الصوم عن ميتهم.
وبه قال: الشافعي في القديم (٧)، والحنابلة (٨) , والظاهرية (٩).