الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين

الأحاديث، مثل حديث البراء بن عازب: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» (ج ١ ص ٥٧١)، وهكذا حديث: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».

وحديث أسامة بن شريك: «عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ وَضَعَ الْحَرَجَ» (ج ٤ ص ٣٩٩ و ٤٠٠ و ٤٠١)، فجزاه الله خيرًا.

وأنا بحمد الله أتتبع أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي، ولعلها قد بلغت نحو الألفين. وإن شاء الله بعد الانتهاء ستخرج مع "المستدرك".

[شرطي في "الصحيح المسند

"]

أما "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" فإني بحمد الله قد نظرت في أكثر كتب السنة الموجودة بمكتبتي، ولكن شرطي فيه شديد:

• فإني إذا أردت أن أكتب الحديث أنظر في "تحفة الأشراف"، هل اختلف في رفع الحديث ووقفه، أو وصله وانقطاعه؟ فإن ترجح لي الرفع كتبته.

• وهكذا أنظر في كتب العلل، إذا كان الحديث معللًا بعلةٍ قادحةٍ تركته. وإذا شككت في الحديث تركته، وقد فعل هذا الإمام مالك بن أنس كما في "مناقب الشافعي" (ج ١ ص ٥٠٣)، وعفان بن مسلم، ففي "تقريب التهذيب" قال ابن المديني: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه، وربما وهم. وفي "تهذيب التهذيب" أن علي بن المديني قال: إن عفان شك في حرف فضرب على خمسة أسطر.

ورب حديث سنده كالشمس، بعد النظر في كتب أهل العلم تظهر فيه علة. وقد جمعت من هذا نحو خمسمائة حديث (١).