إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام
الثاني: لو صح الحديث فالمساواة بين النساء بالمحبة والوطء لا تجب بالإجماع لأنَّه ميل عاطفي لا مقدور للمكلف عليه (١) فيحمل «فَلَا تَلُمْنِي، فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ» على الورع وكمال الخشية.
القول الثاني: لا يجب القسم على النبي ﷺ: وهو مذهب الأحناف (٢) والمالكية (٣) ووجه في مذهب الشافعية - وتقدم - وقول للحنابلة - وتقدم - واختاره ابن جرير الطبري وابن كثير - ويأتي - وأبو بكر بن العربي (٤) وأبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (٥) وأبو الخطاب بن دحية (٦) والسيوطي (٧) وابن طولون (٨) والسعدي (٩) وتلميذه شيخنا العثيمين (١٠).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ [الأحزاب: ٥١].
وجه الاستدلال: القسم كان واجبًا على النبي ﷺ، فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه (١١).
الرد: اختلف في تفسير الآية فقيل: