١/ ٣٨٩

وفيه أيضا (٢/ ٣٤) علّق على ما رواه أبو بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن علي ﵁ "أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأصلى من الصلاة ثم لا يرفع في شيء منها".

قال المعلمي: وسند الموقوف فيه مقال، عاصم وإن أخرج له مسلم ووثقه جماعة فلم يخرج له البخاري، وقال ابن المديني: "لا يحتج به إذا انفرد"، وأبوه كان وثقه ابن سعد وأبو زرعة فلم يخرج له البخاري ولا مسلم، وقال النسائي: "لا نعلم أحدًا روى عنه غير ابنه وغير إبراهيم بن مهاجر، وإبراهيم ليس بقوي في الحديث".

[ز ٨] عاصم بن مخلد:

عن أبي الأشعث الصنعاني، وعنه قزعة بن سويد، بحديث: "منْ قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة لم تقبل له صلاة الليلة".

في "الفوائد المجموعة" (ص ٢٩٤ - ٢٩٥):

"قيل: هو موضوع، وقد تفرد به عاصم بن مخلد، وهو مجهول.

وقال في "اللآلىء": هو في "مسند أحمد" من هذا الطريق.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= أما الأثر الآتي عن عليّ، فقد قدم غير واحد من الحفاظ ما رواه ابن أبي الزناد بإسنادٍ آخر عن علي عن النبي ﷺ بخلاف ما في رواية النهشلي عن عاصم، فربما كان الوهم من النهشلي أو من عاصم، فهما متقاربان، أخرج لهما مسلم ووثقهما جماعة فظهر هنا ما في عاصم من المقال، وبان أثر قول ابن المديني فيه لا يحتج به إذا انفرد.
وهذا من المعلمى ﵀ منهج حكيم سديد، مشى عليه الأئمة قديمًا، فالراوي الوسط أو من فيه مقال، بل والثقة أحيانا، لا يكون حاله في كل حديثه سواء، بل يزدد بين الصواب والخطأ بحسب درجته من الضبط، ومردُّ ذلك بلى النقاد من أهل هذا الفن، وأمَّا أهل العصور المتأخرة فمولعون بإطلاق التقويمات المعروفة، والحكم على أحاديث الرجل بناءً على ما التصق به من التقويم، فالثقة حديثه صحيح أبدًا، والصدوق حديثه حسن يحتج بما، وهكذا، دون النظر في الأحوال التفصيلية للرواة، ولا للقرائن المُحْتَفَّة بالخبر، ولهذا شرح وبيان في موضع آخر، والله الموفق.