١/ ٢١٦

[ز ٣] إسماعيل بن رجاء الحصني:

في "الفوائد المجموعة" (ص ٦٣) حديث: "من جاع أو احتاج فكتمه الناس وأفضى به إلى الله، فتح الله له برزق سنة من حلال".

قال الشوكاني: "رواه ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال: باطل، آفته إسماعيل ابن رجاء الحصني".

قال في "اللآلىء": " ... وحكى ابن حجر في "لسان الميزان" عن العجلي والحاكم توثيق إسماعيل. وعن أبي حاتم أنه صدوق".

فقال الشيخ المعلمي في الحاشية: "لكن ضعفه الساجي، والعقيلي، والدارقطني، وابن حبان، وابن عدي، والبيهقي، وأنكروا هذا الحديث. وقول أبي حاتم: "صدوق" لا يدفع عنه الغفلة، وكذا توثيق العجلي، والحاكم، فإن كلمة "ثقة" عندهما لا تفيد أكثر مما تفيده كلمة "صدوق" عند غيرهما، بل دون ذلك". اهـ. .

[١٠٠] إسماعيل بن زياد أو ابن أبي زياد السكوني الكوفي قاضي الموصل:

"الفوائد" (ص ٣٦٩): "دجّال".

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= عبد بن حميد وابن لال وابن النجار عن أبي سعيد، ولا يخفى على الممارس أن الحديث إذا لم يخرجه أصحاب الكتب الأصول المعتمدة عند أهل العلم، ولم يخرج إلا في مثل تلك المصنفات، كان دليلًا على وهنه ونكارته، فأرى أن البخاري أشار إلى وهن إسماعيل بإيراد هذا الحديث في ترجمته من "التاريخ" والله أعلم.
ومما يحسن التنبيه عليه أن الترمذي رحمه الله تعالى قد روى عنه المحبوبي قوله: ضعفَّه بعض أهل العلم، وسمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: هو ثقة مقارب الحديث. "تاريخ ابن عساكر" (٢/ ٨٣٧ - الظاهرية) ومما سبق وغيره يتبين أنه قد ضعفه عامة أهل العلم أو كلهم، ولم يوثقه أحد، ولذا صدر الذهبي قول الترمذي في "الميزان" (١/ ٢٢٧) بقوله: ومن تلبيس الترمذي قال: أما نقله عن البخاري ذاك التوثيق فَمَحلُّ نَظَرٍ، وفي نقولات الترمذي عن البخاري مواضع مشكلة، قد نظر فيها بعض النقاد من أهل العلم، سترى التنبيه على بعضها في هذا الكتاب، والله الموفق.