١/ ٢١١

فعلّق الشيخ المعلمي. بقوله: في "التهذيب" (١/ ٢٦٣): "قال عثمان بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي: إسرائيل لصٌّ يسرق الحديث". كذا قال، والمعروف عن ابن مهدي توثيق إسرائيل والثناء عليه، وفي "التهذيب": "وقال ابن مهدي: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري".

فكلمة "يسرق الحديث" إنما هي من قول عثمان، فسّر بها كلمة "لص" والصواب ما قاله المؤلف (١).

[٩٢] أسماء بن الحكم الفزاري أبو حسان الكوفي:

روى أسماء عن علي بن أبي طالب ﵁ "أنه كان إذا حدثه أحد من أصحاب النبي ﷺ بشيء استحلفه فإذا حلف له صدّقهُ ... " (٢).

فقال الشيخ المعلمي في "الأنوار الكاشفة" (ص ٦٨): هذا شيء تفرد به أسماء ابن الحكم الفزاري، وهو رجل مجهول، وقد ردّه البخاري (٣) وغيره كما في ترجمة

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) يعني ابن أبي حاتم، وهو قوله: "يعني أنه يتلقف العلم تلقفًا". والمقصود به أنه لسرعة فهمه وحدَّةِ ذكائه، لا يسمع شيئًا إلا حفظه وفهمه بسرعة وخِفَّة، والله تعالى أعلم.
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢، ٩، ١٠)، والطيالسي في "مسنده" (٢/ ٧٨)، والترمذي (٤٠٦، ٣٠٠٩)، وابن حبان في "صحيحه" (٢٤٥٤) وغيرهم.
(٣) قال البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٥٤): "لم يُرْو عن أسماء بن الحكم إلا هذا الواحد، وحديث آخر ولم يتابع عليه، وقد روى أصحاب النبي ﷺ بعضهم عن بعض، فلم يُحَلِّفْ بعضُهم بعضًا".
فقال المزي في "تهذيب الكمال" (٢/ ٥٣٤): "ما ذكره البخاري ﵀ لا يقدح في صحة هذا الحديث، ولا يوجب ضعفه، أما كونه لم يُتَابع عليه، فليس شرطًا في صحة كل حديث صحيح أن يكون لراويه متابعٌ عليه، وفي "الصحيح عدّة أحاديث لا تُعرف إلا من وجه واحد، نحو حديث "الأعمال بالنية" الذي أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول، وغير ذلك.
وأما ما أنكره من الاستحلاف، فليس فيه أن كل واحدٍ من الصحابة كان يستحلف من حدَّثه عن النبي ﷺ، بل فيه أن عليًّا ﵁ كان يفعل ذلك، وليس ذلك بمنكر أن يحتاط في حديث النبي ﷺ، كما فعل عمر ﵁ في سؤاله البيَّنة بعض من كان يروي له شيئًا عن النبي ﷺ، كما هو مشهور عنه، والاستحلاف أيسر من سؤال البينة، وقد رُوي الاستحلاف عن غيره أيضًا. على أن =