الإفهام في شرح عمدة الأحكام
وفي حديث سعد أن النبي ﷺ (١) ردَّ على عثمان بن مظعون التبتل لما أراد عثمان أن يتبتل في العبادة وينقطع ردَّ عليه النبي ﷺ، وأنكر عليه ذلك، قال سعد: «ولو أذن له لاختصينا»، لو أذن له في التبتل والانقطاع عن الزوجات، وعن كل أحد لاختصينا، حتى نسلم من شر الشهوة، لكن الرسول ﵊ أنكر ذلك, وأخبر أنه يأتي النساء، ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني, فدل ذلك على وجوب التقيد بالشرع، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتنطع، ويزيد في دين اللَّه ما لم يأذن به اللَّه، وقد ذم اللَّه قوماً فعلوا ذلك فقال: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ (٢)، وقال ﵊: «من رغب عن سنتي فليس مني» , وقال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٣)، وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (٤) , وقال: «شَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (٥).