١٠/ ١٠٠

ووجه إعراب الآية على هذا القول ما ذكره أبو إسحاق، وهو أن قوله: ﴿لَا تُصِيبَنَّ﴾ [نهي بعد أمر، والمعنى: اتقوا فتنة، ثم نهى بعد، ثم (١) قال ﴿لَا تُصِيبَنَّ﴾] (٢) الفتنة الذين ظلموا أي: لا يتعرضن [الذين ظلموا] (٢) لما ينزل بهم معه العذاب (٣) (٤).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= هذا داخل في الآية، وإن لم يكن السبب، كما تقول: عني بهذه الآية كذا.
ثالثًا: على قول من قال من السلف: إن هذه الآية نزلت في أهل يوم الجمل من الصحابة، وقول الزبير: نحن المعنيون بها، يكون معنى الآية: إن هناك من ظلم، وهم قتلة عثمان -ومعلوم أنهم ليسوا من الصحابة- فعمت العقوبة وأصابت من لم يظلم من أصحاب رسول الله ﷺ.
وليس المعنى أن بعض الصحابة ظلم، فأصابت العقوبة الجميع، كما قد يفهم من سياق المؤلف للأقوال، إذ من الثابت أن كلا الطرفين من أصحاب رسول الله ﷺ في وقعة الجمل يريد الإصلاح، وإنما أثار الفتنة، وأوقد نار الحرب أولئك البغاة الذين قتلوا عثمان ﵁ وكرهوا اتفاق أصحاب رسول الله ﷺ خوفًا من سيف الحق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة" ٤/ ٤٦٥: لما طلب طلحة والزبير الانتصار من قتلة عثمان، قامت قبائلهم فقاتلوهم؛ ولهذا كان الإمساك عن مثل هذا هو المصلحة، كما أشار به على على طلحة والزبير، واتفقوا على ذلك، ثم إن القتلة أحسوا باتفاق الأكابر، فأثاروا الفتنة، وبدأوا بالحملة على عسكر طلحة والزبير، وقالوا لعلي: إنهم حملوا قبل ذلك، فقاتل كل من هؤلاء وهؤلاء دفعًا عن نفسه، ولم يكن لعلي ولا لطلحة والزبير غرض في القتال أصلاً، وإنما كان الشر من قتلة عثمان.
(١) هكذا، وفي "الإغفال": فقال: وهو الصواب.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (س).
(٣) في "الإغفال": من العذاب.
(٤) هذا قول أبي إسحاق الزجاج كما في "الإغفال" ص ٨٣٦، وليس في "معاني القرآن وإعرابه"، وقد ذكر الأزهري في "تهذيب اللغة" ١/ ٤٦ - ٤٧ أن لهذا الكتاب عدة نسخ مختلفة المخارج، وقد عارض بعضها ببعض حتى حصل منها نسخة أخرى اهـ.
والجدير بالذكر أن أبا على الفارسي سمع نسخته من المؤلف, كما في "الإغفال" ص ١.