٢/ ٤٠٧

المبحث الثاني حكم القرض

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وهو مندوب".

سيكون البحث في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - حكم القرض بالنسبة للمقترض.

٢ - حكم القرض بالنسبة للمقرض.

المطلب الأول حكم القرض بالنسبة للمقترض

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيهه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

حكم القرض بالنسبة للمقترض مباح في الجملة.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه كون القرض بالنسبة للمقترض مباحاً: أنه لا مانع منه ولا ضرر فيه لأصل الإباحة.

وفيه خمس مسائل هي:

١ - الوجوب.

٢ - الندب.

٣ - التحريم.

٤ - الكراهة.

٥ - الإباحة.