٥/ ١٠١

المبحث الرابع (*) حكم الوديعة

وفيه مطلبان هما:

١ - حكمها التكليفي.

٢ - حكمها الوضعي.

المطلب الأول حكم الوديعة التكليفي

وفيه مسألتان هما:

١ - حكمها بالنسبة للمودع.

٢ - حكمها بالنسحة للوديع.

المسألة الأولى: حكم الوديعة بالنسبة للمودع:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيانه الحكم:

الأصل في الإيداع بالنسبة للمودع الإباحة فلا يكره.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه إباحة الإيداع بالنسبة للمودع ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ (٢).

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الأداء فرع عن الإيداع، فالأمر بالأداء يدل على سبق الإيداع.