٣/ ٦٢٧

الجزئية الثانية: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الجواز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه ترجيح عدم جواز المضاربة الثانية إذا أضرت بالأولى: أنها تكون منافية لمصلحة العقد فلا تجوز كما لو شرطت في عقد الأولى.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - الجواب عن قياس المضاربة الضارة على غيرها.

٢ - الجواب عن قياس المضارب على الأجير المشترك.

٣ - الجواب عن قياس المضارب على الأجنبي.

الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن ما لا ضرر فيه لا ينافي مصلحة العقد فيصح، بخلاف ما فيه ضرر فإنه ينافي مصلحة العقد فلا يصح.

الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل بما يأتي:

١ - أن أعمال الأجير المشترك لا يؤثر بعضها على بعض فلا تمتنع.

٢ - أن المؤجر الأول للأجير المشترك قد أقدم على الاشتراك مع غيره حسب العرف، بخلاف المضارب فلم يدخل معه على هذا الأساس.