المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-

تحرير محل النزاع:

اتفقت المذاهب على جواز وقف العقار (١)، وبعد الاطلاع على أقوالهم في حكم وقف المنقول تبين أنه جائز عند المالكية في أصل الجواز على جهة خيرية، وإنما يختلفون في وقف المنقول في المعقب أي الذرية وعلى قوم بأعيانهم (٢)، والقول بالجواز بشرط هو قول الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وذلك من حيث أصل الجواز (٥)، ومن أدلتهم:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة –﵁ أن النبي –ﷺ قال: " … وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أَدْراعَه وأَعْتُدَه في سبيل الله" (٦) (٧).

وجه الدلالة: دل الحديث بمنطوقه ومفهومه على أن خالداً احتبس أي وقف أدراعه وأعتده في سبيل الله، وهي من المنقولات (٨).

الدليل الثاني: تعامل الناس بذلك، وهو مما يترك القياس لأجله، والقياس عدم جواز وقف المنقولات؛ لأن منفعتها لا تدوم أو ليست على الدوام (٩).