عقود التأمين حقيقتها وحكمها

الدولة وحدها في مجال تنظيم رواتب ومعاشات موظفيها.

وليس كلامي هنا في مجال الحكم على نظام التقاعد من حيث جوازه أم لا وإنما كلامي يدور حول وجود الفارق الجوهري والأساسي بين عقود التأمين وبين نظام التقاعد فلا يصح مع هذا التنظير بينهما.